قررت وزارة التربية والتعليم، تشكيل لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، الذي اعتمده مجلس الوزراء مؤخراً، لتلبية مقتضيات المرحلة المقبلة التي تركز على رفع كفاءة النظام التعليمي، وضمن توجهات خطة تطوير التعليم 2015 – 2021، وما يتصل بها من أهداف استراتيجية أقرتها الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021.
وتضم اللجنة في رئاستها وعضويتها 10 قيادات تربوية، ويركز عملها على تحقيق 5 غايات تخدم في مضمونها مستجدات المرحلة المقبلة، وفقا للقرار الوزاري، الموقع من حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بتاريخ 10 أغسطس/آب الجاري.
اشتمل القرار الوزاري الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، على 6 مواد ترسم خريطة الطريق لعمل اللجنة العليا، إذ ركزت المادة الأولى على تشكيل لجنة عليا لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، تضم مروان أحمد الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والمهندس عبد الرحمن بن محمد الحمادي وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة بالإنابة، وفوزية حسن بن غريب الوكيل المساعد للعمليات المدرسية، وعلي ميحد السويدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإدارية، وخولة إبراهيم المعلا الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم، وأمل الكوس الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة، وخلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع ضمان الجودة بالإنابة، والدكتور تيسير النعيمي المستشار التربوي لوزير التربية والتعليم، وعبد الله إبراهيم الهرمودي مدير الشؤون القانونية، ومؤتمن البكري مستشار التطوير المؤسسي.
وحددت المادة الثانية من القرار 5 غايات لعمل اللجنة، تلخصت في إطلاق مبادرات التغيير الاستراتيجي، واعتماد ومتابعة تنفيذ خطة الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي الخاصة بالهيكل التنظيمي الجديد، وإقرار الاختصاصات والأوصاف للأقسام والمسميات الوظيفية، وتحديد الأسس والمعايير والآليات الخاصة بتسكين الأفراد على المسميات الوظيفية للهيكل الجديد، والإشراف العام على تنفيذ التحول للهيكل التنظيمي الجديد، وتأمين المتطلبات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة وفعالية.
ووفقاً للقرار تم إسناد مهام مدير البرنامج الانتقالي إلى عبد الرحمن الحمادي وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة بالإنابة، بحسب ما جاء في المادة الثالثة، ويحق له الاستعانة بمن يراه مناسباً للقيام بتنفيذ متطلبات العمل وغايات تنفيذ التحول إلى الهيكل الجديد.
ونص القرار وفق المادة الرابعة على أن يسمى وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة «مديراً للاتصال وإدارة التغيير لغايات تنفيذ الهيكل الجديد»، ويقدم تقارير دورية إلى مدير البرنامج الانتقالي، ويتولى 5 مهام أساسية تتلخص في «إعداد خطة الاتصال الداخلي والخارجي لتنفيذ مشروع التحول للهيكل الجديد، ودعم وتسويق المشروع في الوزارة، وتحديد الفئات المتأثرة بالتغيير وصياغة الرسائل الإعلامية لكل منها، ووضع المنهجيات الخاصة بالتعامل مع التغيير، ونقل آراء وملاحظات المتأثرين بالتغيير إلى فرق البرنامج الانتقالي».
وتضمنت المادة الخامسة من القرار قيام كل»وكيل وزار»بإصدار القرارات الإدارية الخاصة بفرق العمل بالقطاعات التابعة، وتحديد الأعمال التي ستقوم بتنفيذها وآلياتها والمدة الزمنية لها، على أن تنتهي في موعد أقصاه 31 أغسطس/آب الجاري، فيما شددت المادة السادسة والأخيرة من القرار على إيعاز جهات الاختصاص وتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
واشتمل الهيكل التنظيمي الجديد، على استحداث موقع وكيلين للوزارة أحدهما للشؤون الأكاديمية، والثاني للجودة والخدمات المساندة إلى جانب استحداث مواقع ل 6 وكلاء مساعدين، دعما لبناء القدرات المؤسسية للوزارة، لاسيما في مجالات تطوير المناهج والكتب المدرسية وأدوات ونظم التقييم.وتلخصت أبرز ملامح الهيكل الجديد في الفصل بين مهام السياسات ومهام العمليات التشغيلية، لاسيما ما يخص المراقبة والتقييم، وما يتعلق بمهام الخدمات المساندة، من خلال 6 قطاعات يندرج كل 3 منها تحت وكيل الوزارة المعني، فجاء وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية ليشرف على قطاعات: «المناهج والتقييم» ويختص هذا القطاع بوضع سياسات المناهج والمقررات الدراسية والتقييم والتخطيط للبرامج، وقطاع «الرعاية والأنشطة الطلابية» ويعنى بجميع أمور وسياسات الرعاية الطلابية، والتخطيط لها ووضع البرامج الخاصة بها، وقطاع «العمليات المدرسية» وهو يعنى بالتخطيط للعمليات المدرسية ودعم التنفيذ. أما وكيل الوزارة للجودة والخدمات المساندة فتقع تحت إشرافه قطاعات: «ضمان الجودة و»الموارد البشرية والمالية» و»الخدمات الإدارية»، ليأتي هذا القطاع مستقلاً عن القطاع المسؤول عن رسم السياسات، لضمان الحيادية وموضوعية المراقبة والتقييم، وسينتج عن ذلك انسيابية أكثر في السياسات والتخطيط والعمليات التشغيلية والمتابعة، وخاصة على صعيد تطوير المناهج ونظم التقويم والامتحانات والتدريب والتنمية المهنية، إلى جانب تطوير العملية التعليمية بجميع تفاصيلها، وروعي أن يخدم الهيكل الجديد تقوية أواصر النظام التعليمي.
– الخليج